جيـــــــجل
مرحبا بزائرنا الكريم انت لم تقم بالدخول بعد او غير مسجل للتسجيل اضغط هنا

شروط نجاح اتفاق الشراكة الاوروجزائري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

شروط نجاح اتفاق الشراكة الاوروجزائري

مُساهمة من طرف ahmedmil في الجمعة 29 أكتوبر - 22:58

شروط نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري
د احمد ميلاط
أستاذ محاضر بكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير- جامعة البليدة- الجزائر


المقدمة

في سنة 2002 وقعت الجزائر رسميا إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ، والذي دخل حيز التنفيذ إبتداءا من الفاتح سبتمبر 2005 ، تعتبر الشراكة إتفاق بين طرفين فأكثر لتحقيق أهداف معينة و محددة الزمن ، و ترتكز الشراكة على الثقة و حسن النية بين الأطراف المعنية ، و تتضمن الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على مدى 12 سنة أي إلى غاية سنة 2017 ، قصد إقامة منطقة تبادل حر ، و تقديم مساعدات مالية للجزائر من خلال برامج MEDA قصد تأهيل المؤسسات الجزائرية . إلا أن هذا الإتفاق يتم بين إتحاد أوروبي متطور تكنولوجيا و فنيا و ماليا و منتجات ذات قدرة تنافسية عالية ، بينما نجد الإقتصاد الجزائري يعتمد على المحروقات(97% من إجمالي الصادرات)، و تشتغل طاقاته الإنتاجية أقل من 50 % ، كما أنه يعاني من مشاكل هيكلية و أزمات خانقة تعكس الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات الجزائرية .

وإنطلاقا من هذا التباين الذي يميز الطرفين نتساءل على الإجراءات التي يجب إتخاذها لضمان نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري ؟

من خلال هذه المداخلة سنتطرق إلى العناصر التالية :

- تأهيل المؤسسات الجزائرية

- تأهيل محيط المؤسسة

- تأهيل التكوين

- الإجراءات المرافقة

أولا : تأهيل المؤسسات الجزائرية

نقصد بالتأهيل إتخاذ مجموعة من الإجراءات قصد تحسين أداء المؤسسة في ظل المنافسة الدولية ، و التكيف مع التحولات الإقتصادية الدولية قصد الإندماج في الإقتصاد الدولي ، و الإستعداد للمنافسة التي ستنتج عن الدخول الحر للسلع الأوروبية نحو السوق الجزائري ، و بذلك تصبح المؤسسات تنافسية على مستوى الأسعار و الجودة و قادرة على مواكبة تطور الأسواق ، و في هذا المجال يجب مراعاة ما يلي :

- الإنتاج بالمواصفات الدولية

- إعتماد المنافسة الشديدة كمتغير ضمن إستراتيجية المؤسسة

- الإهتمام بالتصدير و الإندماج في السوق الدولي

و يعتبر التأهيل عملية مستمرة في الزمن و تتركز على التجديد ، التطوير و البحث ، و لتنفيذ برنامج التأهيل يجب توفر إرادة قوية للتغيير ، بالإضافة إلى إمكانية تحسين الوضع المالي و الإقتصادي للمؤسسة ، أي يجب أن يكون تقرير الخبير الخاص بتشخيص المؤسسة إيجابي ، بالإضافة إلى ذلك يتوقف نجاح التأهيل على إتخاذ عدة إجراءات تتمحور في العناصر التالية :

- تجديد أساليب التنظيم و الإنتاج ، الإستثمار و التسويق ، و كذلك التحكم في التكاليف و الجودة وفق قواعد السوق .

- إقرار برنامج و هياكل كفيلة بتنفيذ التأهيل .

- التركيز على الموارد البشرية من خلال الإهتمام بالتكوين الذي يعمل على الإنتاج بالمقاييس الدولية ، و بالتالي زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة .

- تحسين عناصر المؤسسة في ظل التسيير الامركزي.

و يهدف برنامج التأهيل إلى تحقيق ما يلي : [1]

- عصرنة القطاع الصناعي بما يتناسب و المطلوب دوليا .

- تدعيم و تقوية قدرات هياكل الدعم و دفع الصناعات المنافسة .

- تحسين قدرات المنافسة للمؤسسة الصناعية .

و يتطلب تأهيل المؤسسة إتخاذ عدة إجراءات و التي تعمل على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة و تمكين نظام الإنتاج من التكيف مع متطلبات السوق الدولي ، و تشمل هذه الإجراءات ما يلي : 2

- تأهيل الأداة الإنتاجية و توسيع النسيج الصناعي الوطني

- تحسين طرق الإنتاج و المراقبة و التخطيط .

- عصرنة طرق التسيير من خلال إدماج إطارات أجنبية ضمن إدارة المؤسسة قصد التحكم في تقنيات و أساليب التسيير وفق المعايير الدولية .

- تحسين الأداء الإقتصادي للمؤسسات العمومية بتطوير إنتاجها و هيكل أسعارها و إعطاء الأولوية للقطاع الخاص مع تقليص تدخل الدولة في الأنشطة الإنتاجية.

- تشجيع المؤسسات الوطنية على تبني نظام الجودة ، و الحصول على شهادة مطابقة لنظام الجودة العالمية ISO ، و الذي يعكس المستوى الذي وصلت إليه المؤسسات و قدرتها على مواجهة المنافسة الأجنبية .

- تحويل التكنولوجيا و إقتناء رخص الإختراعات [2].

- إعداد برامج إعلامية لها تأثير على القدرة التنافسية للمؤسسة.

- تدعيم الإجراءات المتعلقة بالبحث عن شركاء .

- تجديد التجهيزات و تحديث تقنيتها و التي تؤدي إلى تخفيض في التكاليف و تحسين الإنتاجية .

- دعم الإمكانيات المالية الذاتية .

- الحرص على التوازن المالي .

- التحكم في حجم و نوعية الديون مع ترشيد إستعمال القروض .

و لقد قامت وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة الجزائرية بإعداد برنامج وطني يمتد من سنة 2000 إلى 2008 لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية و الخاصة ، و الذي ينقسم إلى ثلاثة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى 150 مؤسسة خلال الفترة 2000 إلى 2002 ، و الثانية 200 مؤسسة خلال الفترة 2003 إلى 2005 ، و الثالثة 300 مؤسسة خلال الفترة 2005 إلى 2008 [3]، و يهدف هذا البرنامج إلى تحديث أنظمة الإنتاج و تكييفها مع التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة حتى تكون في مستوى مواجهة المنافسة العالمية . وعلى هذا الأساس يعتبر تأهيل المؤسسة الجزائرية عملية ضرورية لحمايتها من المنافسة الشديدة ، و تحقيق بعض المزايا التنافسية التي تضمن لها البقاء و النمو .



ثانيا : تأهيل المحيط

ترتبط القدرة التنافسية للمؤسسة بطبيعة محيطها لذلك يجب إتخاذ عدة إجراءات على مستوى المحيط لتمكين المؤسسة بمواكبة تحولات المحيط المحلي و الدولي ، في هذا السياق تتمحور هذه الإجراءات فيما يلي :

- تجديد المناطق الصناعية مع ضرورة توفير البنى التحتية الضرورية لإستغلال المؤسسة .

- وضع محيط ملائم للمبادرة الفردية قصد حث و تنويع الإنتاج الموجه للسوق المحلي و الدولي [4].

- تجديد و توسيع شبكات المواصلات مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الصناعية و السعي إلى الربط المباشر مع العالم الخارجي .

- تطوير قطاع النقل و تحسين مستوى البنية الأساسية للطرقات و الموانئ البحرية و الجوية

- مراجعة الإطار القانوني في إتجاه تشجيع الإستثمار و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، بالإضافة إلى تحرير التبادل التجاري .

- مراجعة التشريع الجزائري قصد ملاءمته مع التشريع الدولي و الذي يشمل القانون التجاري و القانون الضريبي و القانون الجمركي .

- ضرورة مرونة القوانين الإستثمارية بما يشجع الإستثمار الأجنبي المباشر .

- إصلاح النظام المالي و المصرفي مع ضرورة تبني الشراكة المالية قصد تفعيل البورصة و تنمية نشاط المؤسسات المالية .

- تطوير قطاع الإعلام الإقتصادي قصد توفير المعلومات لمختلف الأعوان الإقتصادية .

- الحفاظ على البيئة حيث أن نمو إقتصادي على حساب تدمير الموارد الطبيعية يشكل خطرا على التنمية.

ثالثا : تأهيل التكوين

يشكل التكوين الركيزة الأساسية لعرض يد عاملة مؤهلة لذلك يجب الإهتمام بالتكوين و الإستفادة من المساعدات التقنية و المادية و المالية في إطار برامج MEDA و التي تعمل على تكوين اليد العاملة قصد تأهيل التشغيل ، و بالتالي جلب رؤوس الأموال الأجنبية و إستقطاب الأسواق ، في هذا المجال يجب إتخاذ الإجراءات التالية :

- إصلاح قطاع التكوين لتأهيل اليد العاملة .

- إعداد برامج واسعة للتكوين و الرسكلة الموجهة لإطارات المؤسسة ، و الذي يرقى إلى مستوى الشراكة الفعلية بين الطرفين [5].

- تحسين التكوين وفق متطلبات السوق لتوفير يد عاملة مؤهلة .

- الإهتمام بمراكز البحث العلمي و الجامعات و المعاهد و ذلك من خلال تسخير كافة الشروط الضرورية لترقية الخدمات المقدمة .

- تشجيع الإستثمار في مجال البحث و التطوير .

- إحداث مراكز فنية و تأهيل مخابر التحليل .

- تكوين أخصائيين في الجودة لتمكين المؤسسات الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية . ISO

- الإهتمام بالمعرفة و العنصر البشري الذي أصبح أهم عنصر لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة .

- إستخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم عملية صنع القرار، و البحوث و التطوير ، و تصميم و تطوير المنتجات .

- تدعيم البحث و الإستغلال الأفضل لسياسات البحث و الإبداع و التطوير التكنولوجي قصد تحسين القدرة الصناعية .

رابعا : الإجراءات المرافقة

في ظل إتفاق الشراكة الأوروجزائري يستوجب على المؤسسات الجزائرية تطوير قدراتها و التكيف مع التحولات التي سيولدها إتفاق الشراكة ، لذلك تحتاج هذه المؤسسات مرافقة من طرف السلطات العمومية لمساعدتها في تحمل و مواجهة تحديات منطقة التبادل الحر . في هذا المجال يجب إتخاد الإجراءات التالية :

- محاربة الفساد الإداري في جميع أشكاله خاصة الرشوة و المحسوبية.

- ضرورة محاربة البيروقراطية من خلال تبسيط و تحديث الإجراءات الإدارية.

- زيادة مردودية النظام الضريبي لتعويض الإنخفاض في الحصيلة الضريبية نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية حيث تمثل حصة الإيرادات الجمركية 28 % [6]من الإيرادات الجبائية و التي ستنخفض تدريجيا إبتداءا من سنة 2006.

- الإستقرار السياسي و الأمني ، و الذي يعتبر عاملا هاما في عملية الشراكة .

- وضوح و شفافية القوانين و السياسات الإقتصادية مع إستقرارها.

- تحرير القواعد التنظيمية المطبقة على الإستثمار الأجنبي المباشر و قطاع الخدمات.

- تحديد سياسات و إستراتيجيات واضحة تتعلق بالإستثمار الأجنبي المباشر، و وضعه ضمن المهام الرئيسية للحكومة ، و تشجيعه بمختلف الوسائل ، و توجيهه إلى خدمة تنافسية الإقتصاد الوطني [7] .

- تشجيع الشراكة مع المؤسسات الأوروبية و الإستفادة من الخبرات في المجالات التسييرية و التسويقية و التكنولوجية .

- إصلاح القطاع العام و توسيع الخوصصة بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد.

- تفعيل خوصصة المؤسسات الأقل كفاءة بما في ذلك البنوك .

- تعزيز المنافسة في النظام المصرفي و إستخدام أنظمة متطورة لأسواق المال و الأوراق المالية .

- تغيير الذهنيات لدى المسؤولين في جميع المجالات خاصة تلك التي تتعامل مع الأجانب.

- توفير الظروف الملائمة لتنمية الصادرات خارج المحروقات .

- تعزيز الإستقرار المالي و إنضباط الميزانية مع تبني سياسة مرنة لأسعار الصرف، لتحقيق سعر صرف يتميز بالإستقرار و القدرة الحقيقية على المنافسة [8].

- تقليص حجم المديونية الخارجية قصد كسب ثقة المتعاملين الإقتصاديين ، و جذب المستثمرين .

- إقامة شبكة أمان إجتماعية لمساعدة الفئات الإجتماعية الأكثر تضررا لإنعكاسات تحرير الأقتصاد .

إن إتخاذ الإجراءات السابقة سيؤدي إلى :

تفعيل مختلف القطاعات الإقتصادية بما فيها الخدمات .

- إعادة بناء النسيج الإقتصادي من خلال بعث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

- توفير مناصب الشغل و تقليص حدة البطالة .

- التحكم في التسيير و إستيعاب التكنولوجية المتطورة بما يسمح بالإنخراط في الأسواق الخارجية .

- تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية و الإندماج في الإقتصاد العالمي .

الخاتمة

تعتبر الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ضرورة حتمية لتفعيل الإقتصاد الوطني بحيث يمكن تطوير تنافسية الإقتصاد من خلال الشراكة كخيار إستراتيجي لمواجهة المنافسة و الإندماج في الإقتصاد الدولي . و تتطلب الشراكة وضع محيط إقتصادي يشمل عدة مجالات ذات الصلة بإصلاح المنظومة النقدية ، المالية ، الجبائية ، قطاع التكوين و قطاع المؤسسات بما يتماشى مع المعايير الدولية في ظل إقتصاد السوق، مع ضرورة توسيع مجال الشراكة ليشمل بالإضافة إلى المجال الصناعي ، المجال المالي و التسييري .

و يتوقف نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري على قدرة الدولة على إنجاح الإصلاحات و يتجسد ذلك في نوعية المؤسسات و الخدمات العمومية في إطار دولة القانون ، و بمشاركة المجتمع المدني في ظل الحكم الراشد . كما أن دخول إتفاق الشراكة مع أوروبا حيز التطبيق سيخضع الجزائر لمنطق الإندماج في الإقتصاد العالمي ، و الذي ستكرسه مع الإنضمام المرتقب في المنظمة العالمية للتجارة . االهوامش:

([1]) قصاب سعدية ، الإقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوروبية و الأداء للإندماج في الإقتصاد العالمي ، مداخلة في الملتقى الدولي حول أهمية الشفافية و نجاعة الأداء للإندماج الفعلي في الإقتصاد العالمي، كلية العلوم الإقتصلدية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2003 .


([2]) زايري بلقاسم ، السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد الثالث ، جامعة الشلف ، 2005 ، ص 49 .


([3]) كربالي بغداد ، نظرة عامة على التحولات الإقتصادية في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة بسكرة ، العدد 08 ، 2005 ، ص 66 .


([4]) زعباط عبد الحميد ، الشراكة الأورومتوسطية و أثرها على الإقتصاد الجزائري ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد 00، جامعة الشلف ، 2004 ، ص 60 .

[5]) ) قصاب سعدية ، مرجع سابق .


([6]) تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي للسداسي الثاني من سنة 2004 ، الجزائر، جويلية 2005 ، ص 95 .


([7]) قلش عبد الله ، أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الإقتصاد الجزائري ، مجلة علوم إنسانية ، العدد 29 ، 2006 ، ص 23 .


([8]) زايري بلقاسم ، مرجع سابق ، ص 74 .



المراجع

1- تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي للسداسي الثاني من سنة 2004 ، الجزائر، جويلية 2005 .

2- زايري بلقاسم ، السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد الثالث ، جامعة الشلف ، 2005 .

3- زعباط عبد الحميد ، الشراكة الأورومتوسطية و أثرها على الإقتصاد الجزائري ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد 00، جامعة الشلف ، 2004.

4- قصاب سعدية ، الإقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوروبية و الأداء للإندماج في الإقتصاد العالمي ، مداخلة في الملتقى الدولي حول أهمية الشفافية و نجاعة الأداء للإندماج الفعلي في الإقتصاد العالمي، كلية العلوم الإقتصلدية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2003 .

5- قلش عبد الله، أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الإقتصاد الجزائري ، مجلة علوم إنسانية ، العدد 29 ، 2006 .

6- كربالي بغداد ، نظرة عامة على التحولات الإقتصادية في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة بسكرة ، العدد 08 ، 2005.
avatar
ahmedmil

عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 24/04/2010
العمر : 27
الموقع : www.jijelghed.yoo7.com

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: شروط نجاح اتفاق الشراكة الاوروجزائري

مُساهمة من طرف شهد في الجمعة 21 يناير - 2:59

مشكور اخى احمد

تحليل جيد وقيم

وان شاء الله بنتطور فى جميع الدول العربيه

وبنرقى بمستويات المؤسسات والافراد

الى مستوى الدول الاوروبيه وبنفوقها

رغم انه حلم

بس ربنا موجود

شهد

عدد المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 07/01/2011
العمر : 29

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى