شروط نجاح اتفاق الشراكة الاوروجزائري

شروط نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري

المقدمة

في سنة 2002 وقعت الجزائر رسميا إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ، والذي دخل حيز التنفيذ إبتداءا من الفاتح سبتمبر 2005 ، تعتبر الشراكة إتفاق بين طرفين فأكثر لتحقيق أهداف معينة و محددة الزمن ، و ترتكز الشراكة على الثقة و حسن النية بين الأطراف المعنية ، و تتضمن الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على مدى 12 سنة أي إلى غاية سنة 2017 ، قصد إقامة منطقة تبادل حر ، و تقديم مساعدات مالية للجزائر من خلال برامج MEDA قصد تأهيل المؤسسات الجزائرية . إلا أن هذا الإتفاق يتم بين إتحاد أوروبي متطور تكنولوجيا و فنيا و ماليا و منتجات ذات قدرة تنافسية عالية ، بينما نجد الإقتصاد الجزائري يعتمد على المحروقات(97% من إجمالي الصادرات)، و تشتغل طاقاته الإنتاجية أقل من 50 % ، كما أنه يعاني من مشاكل هيكلية و أزمات خانقة تعكس الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات الجزائرية .

وإنطلاقا من هذا التباين الذي يميز الطرفين نتساءل على الإجراءات التي يجب إتخاذها لضمان نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري ؟

من خلال هذه المداخلة سنتطرق إلى العناصر التالية :

- تأهيل المؤسسات الجزائرية

- تأهيل محيط المؤسسة

- تأهيل التكوين

- الإجراءات المرافقة

أولا : تأهيل المؤسسات الجزائرية

نقصد بالتأهيل إتخاذ مجموعة من الإجراءات قصد تحسين أداء المؤسسة في ظل المنافسة الدولية ، و التكيف مع التحولات الإقتصادية الدولية قصد الإندماج في الإقتصاد الدولي ، و الإستعداد للمنافسة التي ستنتج عن الدخول الحر للسلع الأوروبية نحو السوق الجزائري ، و بذلك تصبح المؤسسات تنافسية على مستوى الأسعار و الجودة و قادرة على مواكبة تطور الأسواق ، و في هذا المجال يجب مراعاة ما يلي :

- الإنتاج بالمواصفات الدولية

- إعتماد المنافسة الشديدة كمتغير ضمن إستراتيجية المؤسسة

- الإهتمام بالتصدير و الإندماج في السوق الدولي

و يعتبر التأهيل عملية مستمرة في الزمن و تتركز على التجديد ، التطوير و البحث ، و لتنفيذ برنامج التأهيل يجب توفر إرادة قوية للتغيير ، بالإضافة إلى إمكانية تحسين الوضع المالي و الإقتصادي للمؤسسة ، أي يجب أن يكون تقرير الخبير الخاص بتشخيص المؤسسة إيجابي ، بالإضافة إلى ذلك يتوقف نجاح التأهيل على إتخاذ عدة إجراءات تتمحور في العناصر التالية :

- تجديد أساليب التنظيم و الإنتاج ، الإستثمار و التسويق ، و كذلك التحكم في التكاليف و الجودة وفق قواعد السوق .

- إقرار برنامج و هياكل كفيلة بتنفيذ التأهيل .

- التركيز على الموارد البشرية من خلال الإهتمام بالتكوين الذي يعمل على الإنتاج بالمقاييس الدولية ، و بالتالي زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة .

- تحسين عناصر المؤسسة في ظل التسيير الامركزي.

و يهدف برنامج التأهيل إلى تحقيق ما يلي : [1]

- عصرنة القطاع الصناعي بما يتناسب و المطلوب دوليا .

- تدعيم و تقوية قدرات هياكل الدعم و دفع الصناعات المنافسة .

- تحسين قدرات المنافسة للمؤسسة الصناعية .

و يتطلب تأهيل المؤسسة إتخاذ عدة إجراءات و التي تعمل على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة و تمكين نظام الإنتاج من التكيف مع متطلبات السوق الدولي ، و تشمل هذه الإجراءات ما يلي : 2

- تأهيل الأداة الإنتاجية و توسيع النسيج الصناعي الوطني

- تحسين طرق الإنتاج و المراقبة و التخطيط .

- عصرنة طرق التسيير من خلال إدماج إطارات أجنبية ضمن إدارة المؤسسة قصد التحكم في تقنيات و أساليب التسيير وفق المعايير الدولية .

- تحسين الأداء الإقتصادي للمؤسسات العمومية بتطوير إنتاجها و هيكل أسعارها و إعطاء الأولوية للقطاع الخاص مع تقليص تدخل الدولة في الأنشطة الإنتاجية.

- تشجيع المؤسسات الوطنية على تبني نظام الجودة ، و الحصول على شهادة مطابقة لنظام الجودة العالمية ISO ، و الذي يعكس المستوى الذي وصلت إليه المؤسسات و قدرتها على مواجهة المنافسة الأجنبية .

- تحويل التكنولوجيا و إقتناء رخص الإختراعات [2].

- إعداد برامج إعلامية لها تأثير على القدرة التنافسية للمؤسسة.

- تدعيم الإجراءات المتعلقة بالبحث عن شركاء .

- تجديد التجهيزات و تحديث تقنيتها و التي تؤدي إلى تخفيض في التكاليف و تحسين الإنتاجية .

- دعم الإمكانيات المالية الذاتية .

- الحرص على التوازن المالي .

- التحكم في حجم و نوعية الديون مع ترشيد إستعمال القروض .

و لقد قامت وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة الجزائرية بإعداد برنامج وطني يمتد من سنة 2000 إلى 2008 لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية و الخاصة ، و الذي ينقسم إلى ثلاثة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى 150 مؤسسة خلال الفترة 2000 إلى 2002 ، و الثانية 200 مؤسسة خلال الفترة 2003 إلى 2005 ، و الثالثة 300 مؤسسة خلال الفترة 2005 إلى 2008 [3]، و يهدف هذا البرنامج إلى تحديث أنظمة الإنتاج و تكييفها مع التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة حتى تكون في مستوى مواجهة المنافسة العالمية . وعلى هذا الأساس يعتبر تأهيل المؤسسة الجزائرية عملية ضرورية لحمايتها من المنافسة الشديدة ، و تحقيق بعض المزايا التنافسية التي تضمن لها البقاء و النمو .



ثانيا : تأهيل المحيط

ترتبط القدرة التنافسية للمؤسسة بطبيعة محيطها لذلك يجب إتخاذ عدة إجراءات على مستوى المحيط لتمكين المؤسسة بمواكبة تحولات المحيط المحلي و الدولي ، في هذا السياق تتمحور هذه الإجراءات فيما يلي :

- تجديد المناطق الصناعية مع ضرورة توفير البنى التحتية الضرورية لإستغلال المؤسسة .

- وضع محيط ملائم للمبادرة الفردية قصد حث و تنويع الإنتاج الموجه للسوق المحلي و الدولي [4].

- تجديد و توسيع شبكات المواصلات مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الصناعية و السعي إلى الربط المباشر مع العالم الخارجي .

- تطوير قطاع النقل و تحسين مستوى البنية الأساسية للطرقات و الموانئ البحرية و الجوية

- مراجعة الإطار القانوني في إتجاه تشجيع الإستثمار و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، بالإضافة إلى تحرير التبادل التجاري .

- مراجعة التشريع الجزائري قصد ملاءمته مع التشريع الدولي و الذي يشمل القانون التجاري و القانون الضريبي و القانون الجمركي .

- ضرورة مرونة القوانين الإستثمارية بما يشجع الإستثمار الأجنبي المباشر .

- إصلاح النظام المالي و المصرفي مع ضرورة تبني الشراكة المالية قصد تفعيل البورصة و تنمية نشاط المؤسسات المالية .

- تطوير قطاع الإعلام الإقتصادي قصد توفير المعلومات لمختلف الأعوان الإقتصادية .

- الحفاظ على البيئة حيث أن نمو إقتصادي على حساب تدمير الموارد الطبيعية يشكل خطرا على التنمية.

ثالثا : تأهيل التكوين

يشكل التكوين الركيزة الأساسية لعرض يد عاملة مؤهلة لذلك يجب الإهتمام بالتكوين و الإستفادة من المساعدات التقنية و المادية و المالية في إطار برامج MEDA و التي تعمل على تكوين اليد العاملة قصد تأهيل التشغيل ، و بالتالي جلب رؤوس الأموال الأجنبية و إستقطاب الأسواق ، في هذا المجال يجب إتخاذ الإجراءات التالية :

- إصلاح قطاع التكوين لتأهيل اليد العاملة .

- إعداد برامج واسعة للتكوين و الرسكلة الموجهة لإطارات المؤسسة ، و الذي يرقى إلى مستوى الشراكة الفعلية بين الطرفين [5].

- تحسين التكوين وفق متطلبات السوق لتوفير يد عاملة مؤهلة .

- الإهتمام بمراكز البحث العلمي و الجامعات و المعاهد و ذلك من خلال تسخير كافة الشروط الضرورية لترقية الخدمات المقدمة .

- تشجيع الإستثمار في مجال البحث و التطوير .

- إحداث مراكز فنية و تأهيل مخابر التحليل .

- تكوين أخصائيين في الجودة لتمكين المؤسسات الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية . ISO

- الإهتمام بالمعرفة و العنصر البشري الذي أصبح أهم عنصر لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة .

- إستخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم عملية صنع القرار، و البحوث و التطوير ، و تصميم و تطوير المنتجات .

- تدعيم البحث و الإستغلال الأفضل لسياسات البحث و الإبداع و التطوير التكنولوجي قصد تحسين القدرة الصناعية .

رابعا : الإجراءات المرافقة

في ظل إتفاق الشراكة الأوروجزائري يستوجب على المؤسسات الجزائرية تطوير قدراتها و التكيف مع التحولات التي سيولدها إتفاق الشراكة ، لذلك تحتاج هذه المؤسسات مرافقة من طرف السلطات العمومية لمساعدتها في تحمل و مواجهة تحديات منطقة التبادل الحر . في هذا المجال يجب إتخاد الإجراءات التالية :

- محاربة الفساد الإداري في جميع أشكاله خاصة الرشوة و المحسوبية.

- ضرورة محاربة البيروقراطية من خلال تبسيط و تحديث الإجراءات الإدارية.

- زيادة مردودية النظام الضريبي لتعويض الإنخفاض في الحصيلة الضريبية نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية حيث تمثل حصة الإيرادات الجمركية 28 % [6]من الإيرادات الجبائية و التي ستنخفض تدريجيا إبتداءا من سنة 2006.

- الإستقرار السياسي و الأمني ، و الذي يعتبر عاملا هاما في عملية الشراكة .

- وضوح و شفافية القوانين و السياسات الإقتصادية مع إستقرارها.

- تحرير القواعد التنظيمية المطبقة على الإستثمار الأجنبي المباشر و قطاع الخدمات.

- تحديد سياسات و إستراتيجيات واضحة تتعلق بالإستثمار الأجنبي المباشر، و وضعه ضمن المهام الرئيسية للحكومة ، و تشجيعه بمختلف الوسائل ، و توجيهه إلى خدمة تنافسية الإقتصاد الوطني [7] .

- تشجيع الشراكة مع المؤسسات الأوروبية و الإستفادة من الخبرات في المجالات التسييرية و التسويقية و التكنولوجية .

- إصلاح القطاع العام و توسيع الخوصصة بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد.

- تفعيل خوصصة المؤسسات الأقل كفاءة بما في ذلك البنوك .

- تعزيز المنافسة في النظام المصرفي و إستخدام أنظمة متطورة لأسواق المال و الأوراق المالية .

- تغيير الذهنيات لدى المسؤولين في جميع المجالات خاصة تلك التي تتعامل مع الأجانب.

- توفير الظروف الملائمة لتنمية الصادرات خارج المحروقات .

- تعزيز الإستقرار المالي و إنضباط الميزانية مع تبني سياسة مرنة لأسعار الصرف، لتحقيق سعر صرف يتميز بالإستقرار و القدرة الحقيقية على المنافسة [8].

- تقليص حجم المديونية الخارجية قصد كسب ثقة المتعاملين الإقتصاديين ، و جذب المستثمرين .

- إقامة شبكة أمان إجتماعية لمساعدة الفئات الإجتماعية الأكثر تضررا لإنعكاسات تحرير الأقتصاد .

إن إتخاذ الإجراءات السابقة سيؤدي إلى :

تفعيل مختلف القطاعات الإقتصادية بما فيها الخدمات .

- إعادة بناء النسيج الإقتصادي من خلال بعث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

- توفير مناصب الشغل و تقليص حدة البطالة .

- التحكم في التسيير و إستيعاب التكنولوجية المتطورة بما يسمح بالإنخراط في الأسواق الخارجية .

- تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية و الإندماج في الإقتصاد العالمي .

الخاتمة

تعتبر الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ضرورة حتمية لتفعيل الإقتصاد الوطني بحيث يمكن تطوير تنافسية الإقتصاد من خلال الشراكة كخيار إستراتيجي لمواجهة المنافسة و الإندماج في الإقتصاد الدولي . و تتطلب الشراكة وضع محيط إقتصادي يشمل عدة مجالات ذات الصلة بإصلاح المنظومة النقدية ، المالية ، الجبائية ، قطاع التكوين و قطاع المؤسسات بما يتماشى مع المعايير الدولية في ظل إقتصاد السوق، مع ضرورة توسيع مجال الشراكة ليشمل بالإضافة إلى المجال الصناعي ، المجال المالي و التسييري .

و يتوقف نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري على قدرة الدولة على إنجاح الإصلاحات و يتجسد ذلك في نوعية المؤسسات و الخدمات العمومية في إطار دولة القانون ، و بمشاركة المجتمع المدني في ظل الحكم الراشد . كما أن دخول إتفاق الشراكة مع أوروبا حيز التطبيق سيخضع الجزائر لمنطق الإندماج في الإقتصاد العالمي ، و الذي ستكرسه مع الإنضمام المرتقب في المنظمة العالمية للتجارة . االهوامش:

([1]) قصاب سعدية ، الإقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوروبية و الأداء للإندماج في الإقتصاد العالمي ، مداخلة في الملتقى الدولي حول أهمية الشفافية و نجاعة الأداء للإندماج الفعلي في الإقتصاد العالمي، كلية العلوم الإقتصلدية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2003 .


([2]) زايري بلقاسم ، السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد الثالث ، جامعة الشلف ، 2005 ، ص 49 .


([3]) كربالي بغداد ، نظرة عامة على التحولات الإقتصادية في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة بسكرة ، العدد 08 ، 2005 ، ص 66 .


([4]) زعباط عبد الحميد ، الشراكة الأورومتوسطية و أثرها على الإقتصاد الجزائري ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد 00، جامعة الشلف ، 2004 ، ص 60 .

[5]) ) قصاب سعدية ، مرجع سابق .


([6]) تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي للسداسي الثاني من سنة 2004 ، الجزائر، جويلية 2005 ، ص 95 .


([7]) قلش عبد الله ، أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الإقتصاد الجزائري ، مجلة علوم إنسانية ، العدد 29 ، 2006 ، ص 23 .


([8]) زايري بلقاسم ، مرجع سابق ، ص 74 .



المراجع

1- تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي للسداسي الثاني من سنة 2004 ، الجزائر، جويلية 2005 .

2- زايري بلقاسم ، السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد الثالث ، جامعة الشلف ، 2005 .

3- زعباط عبد الحميد ، الشراكة الأورومتوسطية و أثرها على الإقتصاد الجزائري ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد 00، جامعة الشلف ، 2004.

4- قصاب سعدية ، الإقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوروبية و الأداء للإندماج في الإقتصاد العالمي ، مداخلة في الملتقى الدولي حول أهمية الشفافية و نجاعة الأداء للإندماج الفعلي في الإقتصاد العالمي، كلية العلوم الإقتصلدية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2003 .

5- قلش عبد الله، أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الإقتصاد الجزائري ، مجلة علوم إنسانية ، العدد 29 ، 2006 .

6- كربالي بغداد ، نظرة عامة على التحولات الإقتصادية في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة بسكرة ، العدد 08 ، 2005.